قبل طلب أي خدمة المرجو الاطلاع على بنود هذه الاتفاقية بعناية

بنود هذه الاتفاقية تبين حقوق كل من العميل ، لذا المرجو قراءتها بعناية و تمهل قبل الاقدام على طلب أي خدمة من خدماتي. في حالة طلب أحد خدمات ، فهذا يعني موافقتك الكاملة على بنود هذه الاتفاقية.

البنود العامة للاتفاقية:

  1. أنا غير مسؤول عن أي تعاقد يتم خارج وسائل الاتصال الرسمية المبينة بالموقع.
  2. يحق لي رفض، إنهاء، أو إلغاء أي تعاقد بناءً على تقديرها الخاص مع توضيح سبب ذلك.
  3. العميل هو المسؤول الأول و الأخير عن أي ملفات يتم تسليمها له، وأنا غير مسؤول عن أي تخريب أو ضياع يمس هاته الملفات.
  4. أتعهد بالحفاظ على سرية معلومات عملائي و عدم مشاركتها مع أي كان.
  5. لا يحق للعميل التشهير لي لأي سبب كان، علما أن هذا التصرف يؤدي إلى إيقاف الخدمة المقدمة أو نشرها للعموم، و دون أي تعويضات.
  6. جميع حقوق محتويات هذا الموقع محفوظة، و لا يحق استخدامها من طرف الغير إلا بتصريح مكتوب من حسين صالح.
  7. عند مخالفة. شروط الاستخدام ، فسيتم تنبيه المخالف بذلك، و إعطائه مهلة 72 ساعة لتصحيح الوضع، و إلا سيتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.
  8. يحق لي التعديل على بنود هذه الاتفاقية وقت ما تشاء و دون سابق إنذار مع إشعار عملائها الحاليين بذلك.

بنود الخدمات المقدمة:

  1. يتوجب على العميل تزويدي بكافة المعلومات اللازمة، و توضيح طلباته بدقة لإتمام الاتفاق و تحديد الكلفة النهائية للعمل
    لا يتم الشروع في العمل إلا بعد دفع نصف المبلغ كحد أدنى، على أساس تسديد الباقي بعد الانتهاء من العمل و موافقتك عليه و قبل التسليم.
  2. أي طلبات جديدة بعد الموافقة النهائية على العمل و اعتماده من قبلك تكون بمقابل إضافي يحدد حسب نوعية الإضافة أو التعديل، إلا إذا تعلق الأمر بخلل في الخدمة المقدمة.
  3. قد تزيد فترة تسليم العمل بحد أقصى 5 أيام من تاريخ التسليم المتفق عليه حسب نوعية و طبيعة الخدمة المقدمة.
    يمنع منعا باتا إزالة حقوق حسين صالح ، و عند الرغبة في ذلك، يتم احتساب رسوم إضافية تقدر بـ 30% من تكلفة المشروع ككل.
  4. إذا تم إزالة حقوق حسين صالح يتم إشعار المعني بالأمر بذلك، و إذا لم يقم بإعادة الحقوق في مدة أقصاها 72 ساعة، يتم نشر العمل الخاص به مجانا.
  5. تستفيد خدمات تصميم و تطوير المواقع من دعم فني لمدة سنة بشكل مجاني من تاريخ التسليم.
  6. الملفات المصدرية للعمل من حق حسين صالح، و لا يتم تسليمها للعميل تحت أي ظرف.
  7. بخصوص خدمة الأرشفة لا أعدك بتصدر محركات البحث، و إنما يقتصر دوري في تهيئة موقعك التهيئة السليمة وفق شروط السيو المعتمدة من قبل محركات البحث، فعملية التهيئة هي عنصر مكمل لعناصر أخرى، كالمحتوى الحصري، المحتوى المتجدد…
  8. تحتسب مدة العمل بداية من تاريخ استلام الدفعة الأولى من المبلغ المتفق عليه.
  9. ان تكون استضافة الموقع علي خوادمي.
  10. ألتزم بوضع مثال مباشر للعمل و عرضه على العميل قصد التجربة و إبداء الملاحظات.
  11. وفى ما يخص الموافقات والرد على الاستفسارات يلتزم العميل بالجدول الزمنى المحدد ويعتبر عدم الرد فى مدة الرد المحددة فى أى مرحلة من مراحل المشروع بمثابة موافقة نهائيه من العميل.
  12. أنا غير مسؤولة عن أي أخطاء سببها التعديل على الكود البرمجي من طرف شخص آخر غيري.
  13. يتم إنجاز الخدمة وفق التفاصيل المقدمة من قبل العميل، و لا أتحمل أي تعديلات أو إضافات لم يقدمها العميل في بداية الطلب.
  14. يحق لي إلغاء أي اتفاق لا يحترم شروط و بنود الخدمات المقدمة.

حقوق عملائي:

  1. أتعهد بتنفيذ جميع التزاماتي اتجاه العملاء و حفظ كافة حقوقهم.
  2. جميع معلومات العملاء لدي تخضع لخصوصية تامة، و لا يتم نشرها أو تسليمها لأي كان، إلا في حالة المطالبة القانونية بذلك.
  3. أتعهد بتسليم العمل داخل المدة المتفق عليها و قد تزيد هذه المدة بحد اقصى 5 أيام من تاريخ التسليم.
  4. في حالة حدوث تأخير في تسليم الخدمة ضمن الآجال المتفق عليها يتم تعويض العميل عن ذلك.
  5. تعريف العميل بخط سير العمل من البداية و حتى نهاية الخدمة.

التعاملات المالية:

  1. لا يتم البدء في العمل إلا بعد التوصل على الأقل بنصف التكلفة المتفق عليها.
  2. لا يحق للعميل المطالبة باسترجاع المبلغ المتفق عليه أو جزء منه بعد اتمام الاتفاق و البدء في العمل.
  3. بعد إتمام عملية الاتفاق يتم إرسال فاتورة إلكترونية للعميل توضح المستحقات المالية للخدمة، و إذا لم يتم دفع نصف المبلغ على الأقل بعد 3 أيام من الاتفاق يتم إلغاء الخدمة.
  4. يتم إرجاع المبلغ المتفق عليه للعميل كاملا في حالة وجود تقصير مني في تقديم الخدمة.
  5. في حالة إرجاع المبلغ أو جزء منه يتحمل العميل مصاريف التحويل و المصاريف البنكية من المبلغ المستحق.
  6. لا يحق للعميل المطالبة باسترجاع المبلغ المتفق عليه في حالة مخالفته لبنود هذه الاتفاقية.
  7. أخلي مسؤليتي عن أي أخطاء قد تحدث نتيجة التحويلات المالية التي يقوم بها العميل.